<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وذلك في مكتب سموه بدبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وونغ إلى دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377744.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء سنغافورة، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤى الطموحة لقيادتيهما، ويخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، والتجارة، وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377746.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «رحّبنا بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب العلاقات الإماراتية السنغافورية أهمية خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وتنافسية متقدمة، وتجارب رائدة في تطوير بيئات الأعمال واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب اهتمامهما المشترك بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتنمية القطاعات المستقبلية، بما يوفر قاعدة قوية لتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين عالميين للتجارة والمال والأعمال، يتمتعان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وشبكات واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز دورهما في ربط الأسواق وتيسير حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ويدعم فرص التكامل في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377747.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تطوراً مستمراً، لا سيما منذ إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2019، والتي أرست إطاراً أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعززت فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة لتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية سنغافورة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وسنغافورة نموذجان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه ولا توقف الحدود طموحه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية لدعم التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحقق عبر علاقاتنا الراسخة المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا</div></p>

بحث ولورانس وونغ سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<p class='article-text'><br>احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وموظفي الهيئة وممثلين عن مؤسسات قطاع الطيران المدني في الدولة، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية امتدت على مدى عام، هدفت إلى إعداد وتأهيل كفاءات شابة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.<br>وضمت الدفعة الثانية 21 مشاركاً من 5 جهات عاملة في قطاع الطيران المدني، هي الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات أبوظبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، والاتحاد للطيران، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، بما يعكس توجه البرنامج إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة الطيران المدني في الدولة.<br>الانفتاح الاقتصادي <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل قطاع الطيران أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز رؤية دولة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العالم. ومن هنا، فإن تعزيز تنافسية هذا القطاع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً ببناء كفاءات وطنية تمتلك فهماً شاملاً للقطاع، وقادرة على العمل عبر مختلف مكوناته وتحويل المعرفة والخبرة إلى قيمة مضافة».<br>وأضاف معاليه: «يجسد البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة متكاملة للمشاركين تجمع بين صقل المعرفة والتطبيق والتجارب المحلية والدولية، بما يضمن إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، واستشراف فرصها وتحدياتها، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي».<br> الكفاءات الشابة<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني بنجاح محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير الكفاءات الشابة وتمكينها، وإعداد جيل من القادة القادرين على التعامل مع متطلبات قطاع الطيران بكفاءة ورؤية شاملة. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والتفاعل المباشر مع القيادات والخبرات في قطاع الطيران، إلى جانب تطوير مهاراتهم في القيادة والاستراتيجية والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار فاعلة في مختلف مجالات القطاع، كما يعزز هذا النجاح استعداد الهيئة لإطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج قريباً».<br>وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني في عام 2019، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف اكتشاف وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة، وصقل مهاراتها القيادية والمهنية من خلال التدريب الأكاديمي والعملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع قيادات قطاع الطيران المدني واكتساب الخبرات التي تعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي. وتُتوّج هذه المسيرة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج. وامتدت رحلة المشاركين عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة الاختبار والتقييم والتسجيل، تلتها مرحلة ركزت على بناء المعرفة الأساسية بقطاع الطيران المدني وتطوير المهارات التأسيسية، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لتطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، وصولاً إلى مشروع التخرج.<br>وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات التدريبية، شملت منظومة الطيران المدني العالمية والوطنية، ومهارات الاتصال والتحدث أمام الجمهور، والتفاوض، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، واستشراف المستقبل الحكومي، إلى جانب موضوعات متقدمة في القيادة وصياغة الاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة التحويلية، وإدارة فرق العمل، واقتصادات النقل الجوي، والسلامة والأمن والاستدامة.<br>كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصاً للتعرف بصورة مباشرة على المنظومة الدولية للطيران المدني، من خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال بكندا، وما رافق ذلك من زيارات ميدانية وورش عمل وجلسات تفاعلية ولقاءات مع جهات وقيادات في قطاع الطيران.<br>وشملت المرحلة الأخيرة من البرنامج المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، والتعرف على عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستدامة والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، إلى جانب زيارة ميدانية إلى شركة ستراتا للتعرف على قدرات التصنيع المتقدمة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات.</p>

عبدالله بن طوق: قطاع الطيران داعم رئيسي للنمو الاقتصادي

تخريج 21 مشاركاً من «البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني»

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة (إنوفو - Innovo) العالمية، وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاستثماري، والفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء الفرص التي تتيحها دبي للشركات الدولية للاستفادة من موقعها مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وما توفره من اتصال بالأسواق وكفاءات متخصصة وخدمات مالية ومهنية متكاملة، بما يعزز قدرتها على تطوير مشاريعها والوصول إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية تتيح للمستثمرين والشركات العالمية التخطيط بثقة والنمو على المدى الطويل، مستندة إلى وضوح رؤيتها، وكفاءة منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستباق متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نواصل تعزيز تنافسية دبي وبناء شراكات تترجم الثقة العالمية باقتصادها إلى استثمارات نوعية وفرص مستدامة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «التقيت اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو - Innovo» العالمية، وناقشنا الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية متطورة، ومواكبة للتغيرات، وتستبق المستقبل، وتتيح للمستثمرين والشركات العالمية فرص التخطيط والنمو. لقاءاتنا مع المستثمرين والمؤسسات العالمية مستمرة لتوفير المناخ الاقتصادي الأنسب لهم، وترسيخ شراكاتنا معهم، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي الاقتصادية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اللقاء نهج دبي في بناء علاقات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، وربط الاستثمار بالابتكار واحتياجات التنمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات التي تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته وترسيخ تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع اللورد فيليب هاموند بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إذ شغل منصب وزير المالية البريطاني بين عامي 2016 و2019، ووزير الخارجية بين عامي 2014 و2016، كما تولّى سابقاً وزارتي الدفاع والنقل. </div></p><p class='article-text'>ويرأس حالياً مجلس إدارة مجموعة «إنوفو»، وهي مجموعة تضم أعمالاً في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة في عدد من الأسواق الدولية. حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</p>

التقى اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو» العالمية

مكتوم بن محمد: منظومة دبي الاقتصادية تستبق المستقبل

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع غان كيم يونغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون التجارة»، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة» في جمهورية سنغافورة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة، بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال.<br>جاء ذلك خلال لقاء عُقد في سنغافورة، بحضور الدكتور عبد الناصر جمال الشالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية ولا سيما توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري.<br>وتناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب بحث سبل تشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تحقق المصالح المشتركة، وتعزز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكة، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز المصالح المتبادلة.<br>وأضاف معاليه أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال بهما، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين القطاع الخاص، وتيسير تدفقات التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين في البلدين.<br>وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير شراكتها الاقتصادية مع سنغافورة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ويدعم بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر تنوعاً واستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.<br>وفي إطار الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في سنغافورة، شملت مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية.<br>وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والتكامل بين الأسواق.<br>وتناولت النقاشات أيضاً آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية والإمكانات التي توفرها أسواق البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.<br>جدير بالذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسنغافورة بلغ 6.54 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بـ5.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 25.3%.<br>وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سنغافورة 5.12 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من 2021 إلى 2025.<br>في حين رسخت نحو 230 شركة سنغافورية حضورها في دولة الإمارات وتتركز أنشطتها في قطاعات العقارات والضيافة والسياحة والطاقة والاتصالات والنقل والتخزين.</p>

6.54 مليارات دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في 2025 بنمو 25.3%

الإمارات وسنغافورة تبحثان توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 14 أكتوبر الجاري النسخة الأولى من قمة «رايز 2026» (RISE)، بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً وممثلاً عن صناديق الثروة السيادية، وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة والضيافة والترفيه والتقنيات المتقدمة.<br>وتُعقد القمة، التي تستمر يوماً واحداً في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية تشكيل أولويات المستثمرين، وتدفع الأسواق إلى البحث عن فرص جديدة للنمو طويل الأجل.<br>وتأتي القمة بالتزامن مع مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي والعقاري في دبي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة له خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات الواردة في بيان القمة.<br>كما تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية 53.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب تقديرات «جلوبال إس دبليو إف».<br>حوار عالمي حول تدفقات الاستثمار<br>ويتضمن برنامج القمة حوارين رئيسين ضمن سلسلة القادة العالميين، بمشاركة خوسيه مانويل باروسو رئيس المستشارين الدوليين في «غولدمان ساكس»، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذي يناقش التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول الخليج على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومدى استدامة التحولات في خريطة الاستثمار العالمية.<br>كما يتناول لودوفيك سوبران الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة «أليانز»، تأثير أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الاقتصادية في توزيع الاستثمارات بين أدوات الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية والأسواق الخاصة.<br>وعلى الصعيد المحلي، يلقي عمر بوشهاب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة الافتتاح الرسمية، فيما يستعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، سبل تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية ونمو مستدام.<br>ويتناول معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ملامح النموذج الاقتصادي للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، بينما يقدم محمد العبار مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، رؤيته بشأن الاستثمار والتطوير العقاري على المدى الطويل، في ظل دورات السوق المتغيرة. كما يستعرض خالد المالك الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، المخططات الرئيسة للنمو العمراني في الإمارة.<br>وتشمل المناقشات دور النقل والبنية التحتية في فتح ممرات جديدة للنمو، بمشاركة منى العصيمي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب بحث تنظيم السوق العقارية والشفافية وحماية المستثمرين، بمشاركة عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.<br>العقارات والبنية التحتية واقتصاد التجربة<br>وتخصص القمة جانباً من برنامجها لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العقارات والضيافة والسياحة والترفيه، ومناقشة تحول شركات التطوير العقاري إلى منصات متكاملة للاستثمار والتشغيل، بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية».<br>كما يناقش توماس ماير الرئيس التنفيذي لـ «جميرا»، وفرناندو إيروا الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، دور الضيافة والترفيه وتجارب الوجهات في تحقيق قيمة اقتصادية وعمرانية طويلة الأجل. ويستعرض ليام فيندلي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال دستينيشنز»، تطور اقتصادات الوجهات الترفيهية، ودور العلامات التجارية العالمية والتجارب الغامرة في استقطاب الزوار وتعزيز العوائد.<br>وفي قطاع التكنولوجيا، تبحث جلسة متخصصة متطلبات الاستثمار في مراكز البيانات، بما يشمل الطاقة والأراضي، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية احتياجات تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناقش جلسة أخرى آليات توظيف رؤوس الأموال الخاصة والعابرة للحدود، لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات الرقمية والنقل.<br>وتحظى القمة بدعم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، من بينها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، والاتحاد الدولي للعقارات – فرع الإمارات، وشركة «فاليوسترات» شريكاً معرفياً.<br>وتهدف «رايز 2026» إلى جمع الحكومات والمستثمرين والمطورين وقادة الأعمال على منصة واحدة، لتبادل الرؤى، وبناء الشراكات العابرة للحدود، وتحديد الفرص في القطاعات التي تسهم في تشكيل ملامح النمو الاقتصادي والعمراني خلال المرحلة المقبلة.</p>

تجمع قادة الاستثمار العالمي لاستشراف الوجهات المقبلة لرؤوس الأموال

قمة «رايز 2026» في دبي تستكشف فرص الاستثمار العالمية 14 أكتوبر

<p class='article-text'> التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، نيكولا نامياس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "BPCE"، إحدى أهم المجموعات المصرفية الفرنسية الرائدة.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، مع مواصلة الدولة تعزيز منظومتها المالية المصممة لتوفير منصة تتيح للشركات العالمية فرصاً لتنمية أعمالها في أسواق تعد من بين أكثر الأسواق حيويةً في العالم.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية والمالية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي، كذلك جاهزية دبي للمستقبل، من خلال إطارها التنظيمي المتطور وبنيتها التحتية عالمية المستوى وبيئة الأعمال الداعمة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دبي مستمرة في تعزيز قدرات قطاعها المالي والشراكات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33" الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.</p><p class='article-text'>وتعد مجموعة "BPCE" ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، حيث تقدم خدمات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، كما تنشط في مجال الاستثمار، وإدارة الأصول وإدارة الثروات، والتأمين، والخدمات المالية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتخدم المجموعة 36 مليون عميل، وتوظف نحو 110 آلاف شخص، ولها حضور في أكثر من 50 دولة، وفي العام 2025، سجلت صافي دخل مصرفي بلغ 25.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>واتخذت المجموعة أعمالها العالمية - المتمثلة في "ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" (Natixis CIB) و"ناتيكسيس لإدارة الاستثمار" (Natixis IM) — من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقراً لعملياتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.</p>

مكتوم بن محمد: الثقة العالمية في دبي صنعتها رؤى طموحة وقرارات اقتصادية جريئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين لبحث سبل تطوير الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك على هامش "إنفستوبيا بريدج 2026" التي استضافتها أبوظبي 7 أكتوبر الجاري تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، التقى معاليه كلاً من معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" في الجمهورية الإيطالية ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان؛ ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الاسكتلندية؛ وسعادة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الأسواق، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويفتح مسارات جديدة أمام رأس المال والشركات ومجتمعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي أدولفو أورسو، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، مع التركيز على الصناعة المتقدمة والاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معاليه مع معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة في الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية، بما يعزز فرص استثمارات القطاع الخاص ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي ستيفن فلين، سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تتمتع به من منظومة أعمال وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، لتعزيز التواصل بين الشركات الاسكتلندية ونظيرتها في دولة الإمارات وأسواق المنطقة وفتح مسارات جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والمجالات المستقبلية وذات النمو المرتفع، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على دور الخدمات المالية في دعم حركة رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء مجالات التعاون في إدارة الأصول والتأمين والخدمات القانونية والتمويل الأخضر وإدارة المخاطر، إلى جانب سبل تعميق الروابط بين شركات الخدمات المالية في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</div></p>

الإمارات تبحث تعزيز شراكاتها بقطاعات الاقتصاد الجديد مع بريطانيا وإيطاليا وأوزبكستان واسكتلندا

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>حريصون على تمكين رواد الأعمال في الاقتصاد الجديد<br>«100 شركة من المستقبل» تلقت 3395 طلب تسجيل وانضمت إليها 300 شركة في 17 قطاعاً <br>المبادرة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار استفادت منها 53 شركة ريادية<br></p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، كرّمت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الدفعة الثالثة من الشركات المنضمة للمبادرة والبالغ عددها 100 شركة، وذلك تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة، جاء ذلك خلال فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي.<br>وأعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل والترشح لنسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتيح لها فرصة الانضمام والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والاستثمارات.<br>الشركات الناشئة<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»: «تحرص الإمارات على دعم الشركات الناشئة والعاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومساعدتها على تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق، من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات والحوافز والبرامج التي تتيح لها الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق، وتعزز قدرتها على الابتكار وبناء شراكات جديدة. وتأتي مبادرة (100 شركة من المستقبل) لتجسد هذا النهج، من خلال تسليط الضوء على الشركات الواعدة ودعم فرص نموها وتوسعها».<br>وأضاف معاليه: «نجحت المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من خلال شركائها، استفادت منها أكثر من 53 شركة منضمة إلى المبادرة، وأسهمت في تعزيز وصولها إلى الاستثمارات والشراكات، ودعم قدرتها على تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع وشركات ذات إمكانات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل».<br>«100 شركة من المستقبل» <br>وأطلقت المبادرة تقريراً جديداً يتضمن استعراض مسيرة الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها ونماذج أعمالها وأبرز إنجازاتها، إلى جانب مؤشرات وبيانات حول توزيع الشركات بحسب القطاعات ومراحل النمو، بما يوفر صورة متكاملة عن تطور الشركات المدرجة ومسارات نموها وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما يستعرض التقرير منظومة الشركاء الداعمين للمبادرة ودورها في توفير فرص النمو والتوسع، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج الأعمال والتقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، وما حققته من تطور في مختلف مراحل نموها، بما يعكس تنوع مجالات ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات.<br>3 مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في الاستثمار وتطوير الأعمال والخدمات<br>ووقّعت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، خلال مشاركتها في «إنفستوبيا بريدج 2026» ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى مع شركة «نواة كابيتال ليمتد»، بهدف دعم نمو الشركات المدرجة وتوسعها، والترويج للقائمة، والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير الأعمال والشراكات ذات الاهتمام المشترك.<br>وتم توقيع المذكرة الثانية مع «غلوبال فنتشرز» لتعزيز فرص تطوير الأعمال والشراكات أمام الشركات المدرجة، ودعم نموها والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب التزام الشركة بتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المنضمة إلى المبادرة.<br>فيما وقّعت المبادرة المذكرة الثالثة مع شركة «كارتا» لتوفير خدمات متخصصة تساعد الشركات على رفع قدراتها لاستقطاب التمويل، ودعم عمليات التقييم والامتثال وإدارة الملكية، إلى جانب توفير برامج التدريب والإرشاد، وخصم بنسبة 25% على الاشتراك السنوي في منصة «كارتا» خلال السنة الأولى.<br>شراكات واسعة <br>وعززت مبادرة «100 شركة من المستقبل» شبكة شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، ليصل عدد شركائها إلى 42 شريكاً، من أبرزهم الشريك الاستراتيجي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركاء التسريع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، و«إنفستوبيا»، و«مايكروسوفت»، وMEVP، و«كريم»، وEY، و«أوراسيا كابيتال»، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ونواة كابيتال ليمتد و EGF وكارتا ومركز دبي المالي العالمي «إنوفيشن هب»، إلى جانب عدد من شركاء المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وأسهمت هذه الشراكات في دعم مسيرة المبادرة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات المدرجة، سواء من خلال التواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل، أو الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفرص تطوير الأعمال، والوصول إلى أسواق وشبكات جديدة. ويأتي ذلك في ضوء مسيرة شملت تنظيم 3 دورات منذ إطلاق المبادرة، أدرجت خلالها 300 شركة، واستقبلت 3395 طلب تسجيل وترشيح، منها 1282 طلباً خلال الدورة الثالثة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالشركات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>4 ركائز<br>وتستند عملية اختيار الشركات المتقدمة إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار أربع ركائز رئيسية، تشمل القدرة الإبداعية، وإمكانات السوق، وقابلية نموذج الأعمال للاستمرار والتوسع، والأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يساعد على تحديد الشركات التي تمتلك نماذج أعمال مبتكرة وإمكانات واعدة للنمو، وتقديم حلول ومنتجات وخدمات تسهم في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد.<br>وتغطي قائمة «100 شركة من المستقبل» 17 قطاعاً تشمل الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة والبيئة، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، واقتصاد المشاركة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية.<br>وتشمل المبادرة مجموعة من التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة، من بينها التجارة الإلكترونية، واقتصاد المشاركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والويب 3.0، والروبوتات، والميتافيرس، وتحسين الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين.</p>

مبادرة «100 شركة من المستقبل» تكرّم الدفعة الثالثة للشركات المنضمة لمبادرتها خلال «إنفستوبيا بريدج»

الإمارات تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في قطاعات الاقتصاد الجديد

<h2>مبادرات الدفع اللانقدي تدعم اقتصاد دبي بـ 8 مليارات درهم</h2><h2>70 شراكة استراتيجية أبرمتها «مالية دبي» مع جهات حكومية وخاصة</h2><p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها

حمدان بن محمد: تكامل القطاعين الحكومي والخاص عزز نجاح نموذج دبي

<h1>سموه:</h1><h2>برؤية قيادتها تضع الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي</h2><h2>نهج دبي في تطوير القطاع المالي يرتكز على أسلوب عمل استباقي يؤكد الجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموه، بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة «سي في سي ماراثون» (CVC Marathon )، العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات وعمليات الائتمان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5361055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على صعيد القطاع المالي العالمي، وفرص تعزيز التعاون في مجالي الاستثمار وإدارة الأصول، في ضوء الممكنات الكبيرة التي تضعها دولة الإمارات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، والتي تستند إلى نموذجها الاقتصادي القائم على التنوع والمرونة، والذي أكد مكانتها بوابة رئيسة للفرص في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>آفاق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن نهج دبي في تطوير القطاع المالي يرتكز على أسلوب عمل استباقي يؤكد الجاهزية للمستقبل، مع تشجيع الابتكار بوصفه جسراً لاكتشاف آفاق جديدة تفتح المجال أمام الشركات بمختلف أحجام أعمالها، وكذلك رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، لتحقيق مزيد من النمو، في حين تمنح الأطر التنظيمية المتطورة والبنية التحتية عالمية المستوى، والمنظومة المالية المتكاملة، التي تتمتع بها دبي الثقة والإمكانات اللازمة لشركات الاستثمار الدولية للنمو وبناء شراكات جديدة توسّع معها نطاق أعمالها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5361054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: التقيت اليوم بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة «سي في سي ماراثون» العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، برؤية قيادتها تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ ريادتها بوابة عالمية للمستثمرين ومنطلقاً لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «سي في سي ماراثون»، التي تأسست عام 1998 تحت اسم «ماراثون لإدارة الأصول» (Marathon Asset Management )، تدير أصولاً تزيد قيمتها على 24 مليار دولار، بينما تجاوز حجم استثماراتها 250 مليار دولار منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ماراثون» قد انضمت إلى مجموعة «سي في سي» (CVC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الخاصة، في شهر يوليو من العام الجاري. وتدير «سي في سي» شبكة عالمية تضم 30 مكتباً، بما في ذلك مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.</div></p>

التقى رئيس مجلس إدارة شركة «سي في سي ماراثون» العالمية

مكتوم بن محمد: دبي بوابة للمستثمرين والنمو في الأسواق العالمية

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الإمارات توسّع شراكاتها وتفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصادات<br>محمد حسن السويدي:<br>الثقة لم تعد انطباعاً في قرارات الاستثمار بل أصبحت قيمة يسعّرها المستثمرون بدقة<br></p><p class='article-text'>استضافت أبوظبي فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وصناع السياسات الاقتصادية والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>وشهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق «بارك حياة أبوظبي» بجزيرة السعديات، انعقاد 10 جلسات نقاشية تناولت مستقبل الاقتصاد والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب سبل تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية.<br>وشكلت «إنفستوبيا بريدج 2026» منصة للحوار بين الحكومات والمستثمرين وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية، كما مثلت جسراً استراتيجياً نحو النسخة المقبلة من «إنفستوبيا 2027»، لمواصلة النقاش حول فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.<br>وخلال جلسة «السردية الاقتصادية الجديدة»، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن المرونة الاقتصادية لا تعني التراجع أمام حالة عدم اليقين، وإنما القدرة على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على الانفتاح ومواصلة الاستثمار في فرص النمو.<br>وشارك في الجلسة معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية.<br>وقال بن طوق، إن الثقة واتساق السياسات والانفتاح أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تحديد وجهات الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، فيما تمثل قدرة الاقتصادات على بناء شراكات طويلة الأجل وترسيخ مكانتها كشركاء موثوقين عاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين الاستثمار والتمويل، ويطرح فرصاً جديدة أمام الاقتصادات والشركات والمستثمرين، مؤكداً أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية وانفتاحها على الأسواق العالمية.<br>وأضاف أن الشركات الإماراتية تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد الجديد، مستفيدة من البيئة الاقتصادية المتطورة في الدولة وما توفره من فرص للنمو والتوسع العالمي، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة الابتكار وبناء الشراكات وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.<br>وأكد أهمية تطوير رؤية جديدة للنمو عبر تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئات أعمال أكثر مرونة وجاذبية، بما يمكّن الاقتصادات من تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>الثقة ورأس المال<br>وفي جلسة ركزت على الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن الثقة أصبحت عاملاً يمكن للمستثمرين قياسه وتسعيره بدقة، في ظل تزايد انتقائية تدفقات رأس المال عالمياً.<br>وقال السويدي، إن المستثمر طويل الأجل يتجه إلى الأسواق التي يتمكن فيها من توقع القرارات قبل اتخاذها، مستنداً إلى مؤسسات راسخة وسياسات متسقة وحكومات تنفذ ما تعلنه، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تُكتسب بالحوافز وحدها، وإنما بالاتساق والاستمرارية.<br>وأوضح أن الزخم الاستثماري لدولة الإمارات يستند إلى قاعدة مستثمرين متنوعة من حيث المصادر والقطاعات، ومنظومة قادرة على الحفاظ على مسارها خلال تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات بالعالم تسير في الاتجاهين، باعتبارها وجهة تستقطب الاستثمارات من مختلف القارات، وفي الوقت نفسه مستثمراً حاضراً في الأسواق العالمية.<br>وتناولت جلسة «من داخل مجالس الإدارة العالمية» رؤى قادة الأعمال بشأن انعكاسات التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية على قرارات النمو والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال، بمشاركة بول كيري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تينيو».<br>الشركات الإماراتية والاقتصاد الجديد<br>وسلّطت جلسة «أبطال الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد الجديد» الضوء على تجارب الشركات الإماراتية في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتشييد والبناء، ودورها في قيادة الابتكار والتوسع عالمياً.<br>وشارك في الجلسة حمد محمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «PureHealth»، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «innovo»، حيث ناقش المشاركون فرص بناء الشراكات والتوسع عبر الأسواق، ودور القطاع الخاص الإماراتي في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.<br>وفي محور آخر، ناقشت جلسة «من الشراكة إلى الازدهار: بناء الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وإفريقيا» فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.<br>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أهمية الشراكة الإماراتية مع إفريقيا، مشيراً إلى أن الاستثمار في القارة يمثل استثماراً في الإنسان، وفي تمكين الشباب وتوفير فرص جديدة للتنمية.<br>وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والشباب لإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والأمن الغذائي والزراعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية.<br>واستعرض مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تركز بصورة خاصة على إفريقيا، وتهدف إلى دعم القدرات والمعارف المحلية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأولويات التنموية.<br>تمويل واستثمارات جديدة<br>وتناولت جلسة «تمويل الاقتصاد الجديد» التحولات التي تشهدها المنظومة المالية مع إعادة التقنيات والصناعات ونماذج الأعمال الجديدة تشكيل الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات والتوسع في الأسواق.<br>وناقشت الجلسة تطور الخدمات المالية من النماذج المصرفية التقليدية إلى المنصات الرقمية والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، بمشاركة جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ«Wio Bank»، ومايكل تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Klickl».<br>كما بحثت جلسة «إعادة ابتكار الاستثمار: الجيل الجديد من فئات الأصول» توسع المستثمرين نحو فئات جديدة تشمل الائتمان الخاص والبنية التحتية والأصول المرمّزة والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والاستثمارات البديلة.<br>وشارك في الجلسة جميل باز، العضو المنتدب في «PIMCO»، وتي. كي. كوريين، الرئيس التنفيذي لـ«Premji Invest»، حيث تناول النقاش تغير تفضيلات المستثمرين وانعكاس الابتكار التكنولوجي على استراتيجيات المحافظ الاستثمارية.<br>الإمارات والمملكة المتحدة.. جسور للاستثمار<br>وتطرقت جلسة «جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة كمحاور للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة» إلى فرص تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>وأكدت الكعبي أن الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً للشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى فرص توسيع التعاون في الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز النمو والتنافسية في البلدين.<br>كما ناقشت جلسة «إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟» التحولات في المشهد الاستثماري العالمي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية وتغيرات الأسواق، مع التركيز على إعادة تقييم توزيع الأصول واستكشاف أسواق تجمع بين المرونة وإمكانات النمو طويل الأجل.<br>وشاركت في الجلسة سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2PointZero»، وشاه نواز نوابي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «Shamal Holding».<br>السياحة واقتصاد التجارب<br>واختتمت أجندة النقاشات بجلسة «السياحة واقتصاد التجارب»، التي بحثت التحول المتزايد في دور السياحة كمحرك للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصادات.<br>واستعرض المشاركون فرص تطوير وجهات وتجارب سياحية تنافسية عالمياً، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>وشارك في الجلسة ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة «Miral Destinations»، وتوم رولنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «Wynn Al Marjan Island»، وفاسيليس زيرتاليس، رئيس مجلس إدارة «Cyprus Airways».<br>وعكست نقاشات «إنفستوبيا بريدج 2026» اتجاهاً واضحاً نحو إعادة تعريف مقومات النمو في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الثقة وجودة المؤسسات واتساق السياسات، وتطوير أدوات تمويل جديدة، وتنويع فئات الأصول، ودعم الشركات في الاقتصاد الجديد، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية بين الأسواق.<br>وأكدت الفعالية أهمية بناء جسور جديدة بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين، في وقت يتزايد فيه التجزؤ الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.</p>

شهدت 10 جلسات نقاشية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية وبحث حلول لتحديات الاقتصاد العالمي

«إنفستوبيا بريدج 2026».. الإمارات ترسم مسارات جديدة للنمو والاستثمار

<p class='article-text'>اختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» أعمالها في أبوظبي، بعد أن شهدت توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية، و8 اجتماعات طاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول ومستثمر ورائد أعمال وخبير اقتصادي، بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.<br>وأقيمت الفعالية تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، وركزت على استكشاف التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتحديد فرص جديدة للنمو، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشركات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن مخرجات وشراكات «إنفستوبيا بريدج 2026» تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وقال، إن الجلسات والطاولات المستديرة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد.<br>وتناولت الجلسات النقاشية العشر مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، شملت التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد، والجيل الجديد من فئات الأصول، واتجاهات رؤوس الأموال العالمية، والسياحة واقتصاد التجارب، كما ناقشت اجتماعات الطاولة المستديرة الثمانية ملفات متخصصة مرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، من بينها فرص توسع الشركات الإماراتية، والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين الإمارات وأوزبكستان، وتحويل الحلول المبتكرة من مراحلها التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.<br>وشملت المناقشات أيضاً تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.<br>وشهدت الفعالية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، عكست تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وامتدت من التصنيع المتقدم والطاقة والتحول المستدام إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات و«صُنع في إيطاليا» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، كما وقعت مجموعة «كيزاد» للمناطق الاقتصادية، و«سكوتش إنتربرايز»، الوكالة الحكومية الأسكتلندية للتنمية الاقتصادية، اتفاقية لإنشاء مركز أسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير «كيزاد» البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.<br>وفي القطاع المالي شهدت الفعالية توقيع شراكة بين «لولو موني» و«ماستركارد» لتطوير منظومة مالية مترابطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع.<br>وفي مجال الاستثمار وأسواق رأس المال وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال» لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، الذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.<br>كما وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» ثلاث مذكرات تعاون مع «نواة كابيتال ليمتد» و«غلوبال فنتشرز» و«كارتا»، بهدف توسيع الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها وتطوير الأعمال والشراكات، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية والتدريب والإرشاد.<br>وتضمنت مذكرة التعاون مع «غلوبال فنتشرز» التزام الشركة بتخصيص مليون دولار على الأقل للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، بينما توفر «كارتا» للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25 % على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.<br>وشهدت «إنفستوبيا بريدج 2026» كذلك إطلاق المشروع الإماراتي «HAL»، الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة. وطُوّر المشروع من قبل «إس سي فنتشرز»، بالتعاون مع «نيو فنتشرز» التابعة لبنك المشرق و«لولو فاينانشال هولدينغز»، وبشراكة استراتيجية مع «بيهايف» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«أرامكس».<br>وعلى صعيد المعرفة والبحوث شهدت الفعالية إطلاق «تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026»، الذي أعدته «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال»، وبدعم من «إتش إس بي سي أسيت غروب»، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br>كما أطلقت مبادرة «100 شركة من المستقبل» تقريراً جديداً، يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها، إلى جانب منظومة الشركاء الداعمين ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.<br>واختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع تطوير حلول تمويل مبتكرة للاقتصاد الجديد وتوسيع الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرئيسية من «إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات «إنفستوبيا بريدج 2026» وشراكاتها، وتعزيز دور المنصة في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول مسارات النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد.</p>

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تخطط لتنفيذ هجمة اقتصادية مرتدة فيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة خلال عام 2027، يما يحقق أهدافنا في تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في مقابلة مع «سي إن إن عربية»: إن عام 2026 لم ينته بعد، حيث لا يزال لدينا 3 أشهر على انتهائه، وهناك بعض التعافي رأيناه في أوائل سبتمبر وأواخر أغسطس، ونرى الآن زخماً كبيراً يحدث في شهر أكتوبر الجاري وسوف نرى ما سيحدث في بقية شهور العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: أعتقد هنا أن المهم هو السردية الاقتصادية، حيث إن اقتصادنا مفتوح ومرونتنا موجودة واستثماراتنا منتشرة ويمكن للجميع رؤية ذلك، حيث بنينا مشاريع خطوط الأنابيب الممتدة إلى الساحل الشرقي، وهناك الموانئ وخطوط الغاز وشبكة القطارات التي تم تدشينها مؤخراً، فهذا يثبت أن كل تلك المشاريع لم يتم تنفيذها بين عشية وضحاها أو حتى خلال الأشهر الستة الماضية فحسب، بل كانت جزءاً من خطط متواصلة للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أننا لم نعد نعيش في العالم الذي عشناه في الماضي، فعند النظر إلى هذا نجد أن طبيعة الاستثمار تتغير، وهو ما تفعله الإمارات لمواكبة التطورات العالمية، موضحاً أن هذا النوع من التفكير هو ما يشغل الاقتصاديين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: من الناحية الذهنية، فإن السيناريو المثالي هو الذي يعتمد على اقتصاد يركز على الكفاءة وعلى المسار الأسرع لتحقيق النمو وعلى الموارد الأقل تكلفة، وهو ما تدركه الإمارات التي تتجه الآن نحو التصنيع المحلي وتعزيز المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول معدلات النمو المتوقعة خلال العام المقبل، قال معاليه: إذا نظرنا إلى مؤشرات النمو، نجدها تتراوح بين 4 % و5 %، لكن لا يوجد ما يحدد الوصول إلى نسبة الـ 10 % على سبيل المثال. هذا الأمر أشبه بأن تأخذ معدل النمو المتوقع لعام 2026 وتضيفه إلى عام 2027 وتنمو بهذا القدر بضعف معدل النمو المفترض حدوثه في عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: هذا يشبه «الهجمة المرتدة» كما يحدث في مباريات كرة القدم، وبالطبع من دون تسلل. وإذا أخذنا هذا النوع من النمو وقلنا حسناً سوف نوجهه نحو قطاعات معينة مثل التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعزيز الإنتاجية، فإنه يمكننا القول بأن ذلك يمثل إنجازاً هائلاً، مؤكداً أن هذا ما تتطلع الإمارات إلى تحقيقه في عام 2027، حيث نريد ضمان تشغيل محركات الاقتصاد والنمو وتركها تعمل بأقصى سرعة خلال العام المقبل، ونحن مستعدون لهذه الهجمة المرتدة كام ذكرت.</div></p>

نتائج البحث عن: وزير الاقتصاد والسياحة